مدیرکل فرهنگی اجتماعی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از اجرای طرح آزر در ۲۶ استان خبر داد تا سطح پوشش تحصیلی دختران و زنان روستایی و عشایری ارتقا یابد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه وضعیت جمعیت و حال جمعیتی کشور اصلاً خوب نیست، گفت: در میان همسایگان، بعد از ارمنستان بیشترین کاهش موالید را داشتیم؛ یعنی وضعیت خیلی از کشورهای همسایه، بهتر و مناسبتر است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه مدیریت کارگروه توانمندسازی اقتصادی آیورا که ایران به مدت دو سال عهده دار آن است، ارتباطی با ۲۰۳۰ ندارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود در مخالفت با اجرای بند آموزش سند ۲۰۳۰ در کشور پابرجاست.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هدف از تهیه «اپلیکیشن ویژه دختران» از سوی این معاونت را پوشش دهی مطالبات و نیازهای دختران نوجوان اعم از پاسخگویی به سوالات و شبهات، تامین نیازهای معنوی، راهنمایی در مباحث بهداشت و سلامت، مشاوره و مدد رسانی در زمینه نیازهای روحی ـ روانی به منظور افزایش نشاط، شادابی و پرورش استعدادهای دختران عنوان کرد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" و با بیان اینکه در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصرههایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شدهاند مفید هستند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: با توجه به آمار رسمی ثبت احوال در سال ۹۹ علیرغم پاندمی کووید ۱۹ به دلایل کاهش هزینه مراسمات و تشریفات حدود پنج درصد رشد ازدواج و حدود چهار درصد کاهش طلاق داشتیم که باید بر روی این روند رو به رشد کار کرد. نباید اجازه دهیم فضاسازیها به ویژه از خارج کشور مانع از ازدواج جوانان در شرایط مناسبی که خود تشخیص میدهند شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار کرد: در جامعه ما خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان آمار بالایی ندارد و در مقایسه با سایر کشورها ایران وضعیت بهتری دارد اما حتی یک مورد خشونت علیه زنان هم مذموم است و قابل قبول نبست.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در رشته توئیت هایی به اقدامات دولت در جهت جلوگیری از کودک همسری اشاره کرد و یادآور شد: تنظیم سند پشتیبان و لایحه برای اصلاح قانون و حذف هرگونه امکان ازدواج زیر ۱۳ سال و اصلاح سیاستهای سن اعطای وام ازدواج بخشی از این اقدامات است.
بر اساس آمار منتشر شده «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری بالغ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است، این در حالی است که «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه و همچنان در انتظار تصویب است.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»، در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت فرآیند طولانی در پیش دارد چرا که پس از کسب نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بایستی در کمیسیون های فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شود و از حیث تسریع در مطرح شدن لایحه در کمیسیون های مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن با دستور رئیس جمهوری است.